/بررسی حقوقی اجرای طرح امنیت اجتماعی/
برزگر:
جرم و مجازات باید مطابق با شرایط روز باشد
برخوردها در حدی باشد که در قانون تعبیه شده است

یک وکیل دادگستری گفت: واضعان قانون باید مطابق با شرایط زمانی، جرم و مجازات را تعیین کنند...

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل اجرای طرح امنیت اجتماعی با بیان اینکه عنوان امنیت اجتماعی در قانون ذکر نشده، تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که در جامعه ما وضع می‌شود، اعم از قوانین کیفری، آیین‌ دادرسی و قوانینی که تحت عنوان خلافی مطرح است، جزو قوانین و مقرراتی است که به طریقی در امنیت اجتماعی نقش به‌سزایی دارد. برای مثال قوانینی که در مورد سرقت، قتل، اخلال در نظم عمومی و رعایت حجاب مطرح می‌شود همه در برقراری امنیت اجتماعی نقش دارند. اگر هر کدام از این قوانین به درستی اجرا نشوند، به امنیت اجتماعی خدشه وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه امروز تحت عنوان امنیت اجتماعی مطرح شده و نیروی انتظامی به آن عمل می‌کند، بیشتر ناظر به مسائل اخلاقی جامعه است که شامل رعایت حجاب و عفاف نیز می‌شود. بخشی از این موارد در قانون ذکر شده و بخش دیگر مربوط به مقررات شرعی است؛ بدین معنی که عدم رعایت این مقررات شرعی باعث لطمه زدن به امنیت اجتماعی می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به حادثه خمینی‌شهر اصفهان خاطرنشان کرد: تعدادی از افراد ولو اینکه با یکدیگر خویشاوند هستند، با وضع بد و زننده‌ای در یک باغ حضور دارند و به کارهای غیرشرعی می‌پردازند. در این میان یک عده سوء استفاده‌گر پیدا می‌شوند که می‌خواهند آن فاجعه را ایجاد کنند. در اینجا می‌بینیم که به دلیل عدم رعایت مسائلی اخلاقی، به امنیت اجتماعی لطمه وارد شد.

برزگر با بیان اینکه رعایت حجاب اسلامی از بروز خیلی از مشکلات در جامعه جلوگیری می‌کند، اظهار کرد:‌ رعایت حجاب و اخلاق اسلامی و رعایت ارتباطات مشروع باعث می‌شود امنیت اجتماعی بالا برود و اگر حجاب اسلامی در جامعه رعایت نشود، خود عاملی مهم در لطمه زدن به امنیت اجتماعی تلقی می‌شود و زمینه‌ساز جرایم بدی خواهد شد؛ برای مثال خانمی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کند مطمئنا توسط اراذل و اوباش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و این خود باعث به وجود آمدن ناامنی در جامعه می‌شود. در نتیجه عدم رعایت یک مساله کوچک باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود که همه این مسائل به یکدیگر وابسته هستند. بنابراین در بحث امنیت اجتماعی همه موارد و مسائل مربوط به قوانین و مقررات شرعی باید رعایت شود.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: اگر مسائل مربوط به بحث حجاب، امنیت و اخلاقیات اجتماعی در قانون مورد بازبینی قرار گیرد، قطعا می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد زیرا هم مردم از خط قرمزها آگاه می‌شوند و هم مجریان قانون یعنی قضات و نیروی انتظامی می‌توانند به طور شفاف‌تر با مجرمان برخورد کنند.

برزگر با بیان اینکه اگر جرمی مشهود باشد نیروی انتظامی می‌تواند به راحتی با آن برخورد کند، تصریح کرد: نیروی انتظامی که مسئول برقراری امنیت در جامعه است می‌تواند طبق قانون با مسائلی که به عنوان جرم پیش‌بینی شده‌اند برخورد کند و این جرم در قانون، جرم محسوب می‌شود اما بعضی از مواقع مجریان قانون با مشکل عدم داشتن مجوز و حکم قضایی روبه‌رو می‌شوند که البته ماموران طبق قانون وظیفه دارند با جرم مشهود برخورد کنند و در این مورد دیگر نیازی به داشتن مجوز نیست.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی باید با قاطعیت و جدیت با هرگونه جرمی برخورد کند، افزود: این برخوردها باید در حدی باشد که در قانون تعبیه شده است اما برخورد فیزیکی هیچ‌گاه به طور کامل نتیجه نداده است و در کنار قانون باید به مسائل دیگر مانند مسائل فرهنگی بیشتر توجه شود تا شرایط لازم را برای پیشگیری از جرم بتوان فراهم کرد، زیرا قانون زمانی که وضع می‌شود با معلول روبه‌رو می‌شود و باید از وقوع علت‌ها با توجه به مسائل فرهنگی و اطلاع‌رسانی خوب جلوگیری کرد و اگر زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم مهیا باشد، قطعا کارآمدتر است نسبت به زمانی که بخواهیم با مجرمان برخورد کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه جرم و مجازات باید همیشه به‌روز و مطابق با زمان باشد،‌ تصریح کرد: یک‌سری از احکام، الهی و ثابت هستند اما یک‌سری از احکام، عنوان احکام ثانویه را دارد که باید با شرایط زمان، مطابقت داشته باشد و قانونگذار باید مطابق با شرایط زمانی قانون را وضع کند.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اهداف در مساله امنیت اجتماعی باید روی نهاد خانواده و اخلاق تاکید ویژه‌ای کرد و از نظر فرهنگی، صدا و سیما و دانشگاه‌ها باید فعالیت‌ جدی‌تری داشته باشند تا بتوانیم امنیت اجتماعی را در شان مردم کشورمان فراهم کنیم.

ایسنا